برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: مبادرة المرأة والمواطنة
"جنسيتي حق لي ولأسرتي"

أشار "تقرير التنمية الانسانية لعام 2002" الصادر عن المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى "تمكين المرأة" كواحد من أوجه "القصور" الرئيسية الثلاثة في المنطقة العربية. وفي سبيل معالجة هذا القصور، أطلق المكتب الإقليمي مبادرة المرأة والمواطنة في كانون الأول/ديسمبر 2001 من خلال برنامجه الخاص بإدارة الحكم في الدول العربية.

ويتقاسم تكاليف مبادرة المرأة والمواطنة كل من المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية، والمركز الدولي لأبحاث التنمية (كندا).

واشتملت المرحلة التمهيدية من المبادرة (التي دامت من كانون الأول/ديسمبر 2001 إلى أيلول/سبتمبر 2002) أساسا على تحديد النقاط الاستراتيجية التي يمكن من خلالها التطرق إلى مسألة مواطنية المرأة في المنطقة. وأنجزت تلك المرحلة من خلال عدد من الأنشطة. ودخلت المبادرة مرحلتها الثانية في تشرين الأول/أكتوبر 2002 حيث جرى التركيز على مدخلين مرتبطين بالمواطنة في العالم العربي هما: قوانين الجنسية وبطاقات الهوية. ويفترض استكمال المبادرة في نهاية سنة 2004. ويجري تنفيذ المبادرة بالتعاون مع منظمات نسائية رئيسية في العالم العربي.

أبرز أهداف مبادرة المرأة والمواطنة المشار اليها هي:
(أ‌) تقديم الدعم للمناظرة والحوار حول مواطنية المرأة المستند إلى معرفة ناتجة عن الدراسات والبحوث في دول عربية مختارة.
(ب‌) زيادة وعي الجمهور ووعي وسائل الإعلام في حجم اللامساواة بين الجنسين ومضامينها المتأصلة في التشريعات الرئيسية.
(ج‌) تطوير قدرة المنظمات النسائية العربية غير الحكومية في مجالات التشبيك والمناصرة وحشد التأييد لإحداث تغيير في السياسات القائمة.
(د) إقامة علاقات شراكة بين المنظمات النسائية غير الحكومية والبرلمانيين.

وقد أطلقت مبادرة المرأة والمواطنة مرحلتها الثانية عام 2006.